بهار – فنر – چشمه روسیه منابع پوتین

بهار – فنر – چشمه: روسیه منابع پوتین عربستان ولادیمیر عربستان سعودی اخبار بین الملل

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی گزینش اقلیت‌ها در شوراهای مناطقی که اکثریت جمعیت آنها مسلمان هستند خلاف شرع است / شورای نگهبان

«آن چه شورای نگهبان انجام داده، طبق قوانین موجود بوده هست. صلاحیت و اختیار آن را هم داشته و قبل از انتخابات هم انجام داده هست. نگاه شورای نگهبان، به یک انتخابات

گزینش اقلیت‌ها در شوراهای مناطقی که اکثریت جمعیت آنها مسلمان هستند خلاف شرع است / شورای نگهبان

شورای نگهبان: گزینش اقلیت ها در شوراهای مناطقی که اکثریت جمعیت آنها مسلمان هستند خلاف شرع است

عبارات مهم : قانون

«آن چه شورای نگهبان انجام داده، طبق قوانین موجود بوده هست. صلاحیت و اختیار آن را هم داشته و قبل از انتخابات هم انجام داده هست. نگاه شورای نگهبان، به یک انتخابات یا یک فرد خاص نبوده است و تنها تبصره ای از قانون را خلاف شرع اعلام کرده هست. کمااین که قبلا هم در خصوص قانون مجازات اسلامی چند موردی پیش آمده که بعضی از مواد این قانون را بعد از گذشت چند سال، شورای نگهبان خلاف شرع اعلام کرده است و این امر، رویه است.»

به گزارش ایسنا، هفته نامه مثلث نوشت: «لغو عضویت یک عضو غیر مسلمان در شورای اسلامی شهر یزد یا ادامه عضویت وی، این روزها محل چالش بسیاری بین سیاستمداران شده است هست. به یک معنا آن چه رخ داده این است که موافقان و مخالفان این تصمیم شورای نگهبان هر کدام با استناد به تفسیر خودشان از قانون بر درستی نظریه خود اصرار دارند. این وسط هنوز وظیفه سپنتا نیکنام مشخص نشده هست. در این بین عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان اعتقاد است: «آن چه شورای نگهبان انجام داده هست، طبق قوانین موجود بوده است و نگاه شورای نگهبان، به یک انتخابات یا یک فرد خاص نبوده است.»

گزینش اقلیت‌ها در شوراهای مناطقی که اکثریت جمعیت آنها مسلمان هستند خلاف شرع است / شورای نگهبان

با سخنگوی محترم شورای نگهبان در این مورد گفت وگو کرده ایم.

ماجرای سپنتا نیکنام همچنان ادامه دارد و با نظری که شورای نگهبان داده است این عضو منتخب شورای شهر یزد از ورود به جلسات بازمانده هست. پرسش اول من این است که مبنای ایراد شورای نگهبان جهت عدم مجوز عضویت یک اقلیت دینی در شورای اسلامی شهر و دِه چیست؟

«آن چه شورای نگهبان انجام داده، طبق قوانین موجود بوده هست. صلاحیت و اختیار آن را هم داشته و قبل از انتخابات هم انجام داده هست. نگاه شورای نگهبان، به یک انتخابات

از جهت قانونی، اصل چهارم قانون اساسی است که به صراحت می گوید تمامی قوانین و مقررات باید مبتنی بر موازین اسلامی باشد و تشخیص این مساله را هم بر عهده فقهای شورای نگهبان گذاشته هست. در ادامه ماده ۲۰۱ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و در تبصره ۲، هنگامی که که وقت های مذکور در قانون اساسی مطرح شده است بود، جهت اعلام نظر شورای نگهبان، مردها فقها ایراد گرفتند که در مواقعی که خلاف موازین شرع هست، نمی تواند محدود به یک وقت خاصی باشد و از این جهت آیین نامه اصلاح شده است است.

بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان اکنون این قانون حاکم است که به فقهای شورای نگهبان اجازه داده است هر گاه یکی از قوانین را خلاف شرع تشخیص دادند، اعلام نمایند. طریقه آن هم این است که بر اساس ماده ۱۹ آیین نامه داخلی شورای نگهبان، به آقای مدیر جمهور، روزنامه رسمی و مجلس ابلاغ می شود. این مراحل هم تماما در رابطه با تبصره ماده ۲۶ قانون تشکیل شورای اسلامی شهر و دِه انجام شده است است.

نکته این است که بعضی معتقدند این تصمیم شورای نگهبان از لحاظ زمانی و موقعیت کنونی، «مصلحت» نیست. بحث آنها این است که تصمیمی گرفته شود که ماحصل آن منجر به اخراج عضو زرتشتی شورا از آنجا نشود. به یک معنا معتقدند حتی اگر این حکم بر مبنای پرسشها شرعی گرفته شده است باشد می توان بر مبنای مصلحت جامعه آن را مسکوت گذاشت.

گزینش اقلیت‌ها در شوراهای مناطقی که اکثریت جمعیت آنها مسلمان هستند خلاف شرع است / شورای نگهبان

این مساله مربوط به امروز نیست. دقت کنید که شورای نگهبان در تاریخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۶ یعنی قبل از برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، عنوان را هم جهت آقای مدیر جمهور، هم جهت مدیر مجلس و هم به روزنامه رسمی ارسال کرده هست. بعد نظریه شورای نگهبان پیش از انتخابات شوراها بوده است.

یک نظر مصلحت اندیشی همواره در نظام ما حاکم بوده است که بارزترین نماد آن را شاید بتوان ایجاد مجمعی با همین عنوان و کارکرد دانست. آیا شورای نگهبان با در نظر گرفتن مصلحت، حکمی در این زمینه صادر خواهد کرد؟

«آن چه شورای نگهبان انجام داده، طبق قوانین موجود بوده هست. صلاحیت و اختیار آن را هم داشته و قبل از انتخابات هم انجام داده هست. نگاه شورای نگهبان، به یک انتخابات

نمی دانم. در واقع صلاحیت ندارم تا در این زمینه اظهار نظر کنم. آن چه شورای نگهبان انجام داده، طبق قوانین موجود بوده هست. صلاحیت و اختیار آن را هم داشته و قبل از انتخابات هم انجام داده هست. نگاه شورای نگهبان، به یک انتخابات یا یک فرد خاص نبوده است و تنها تبصره ای از قانون را خلاف شرع اعلام کرده هست. کمااین که قبلا هم در خصوص قانون مجازات اسلامی چند موردی پیش آمده که بعضی از مواد این قانون را بعد از گذشت چند سال، شورای نگهبان خلاف شرع اعلام کرده است و این امر، رویه است.

هم وقت جهت حل این مشکل، از جانب سران قوای مقننه و مجریه، اقداماتی در دست انجام هست. به طور مثال، مدیر قوه مجریه، کمیته ای را جهت پیگیری به این مشکل، مأمور کرده اند. وظیفه این کمیته چیست؟ آیا این مساله وجاهت قانونی دارد؟

گزینش اقلیت‌ها در شوراهای مناطقی که اکثریت جمعیت آنها مسلمان هستند خلاف شرع است / شورای نگهبان

من اصلا اظهارنظری در این زمینه ندارم. بالاخره مجلس شورای اسلامی و هر جای دیگری که اختیارات قانونی داشته باشند و ورود پیدا کنند، ما دخالتی در صلاحیت و اختیارات نهادهای دیگر نداریم. اگر طبق قانون هست، عمل کنند.

شما این مسئله را زیاد فقهی می دانید یا حقوقی؟

اصل این ماجرا که ایراد شرعی هست. مبانی شرعی آن به جای خود. مبانی قانونی آن را هم که عرض کردم و مردها فقهای شورای نگهبان به استناد این قوانین این اختیار را دارند که اعلام نظر کنند و مجلس هم در جریان بوده است و این اصلاحیه جهت سال ۱۳۷۹ هست. آیین نامه داخلی مجلس در آن سال اصلاح شده است است و متعلق به امروز و دیروز نیست.

شما گفته اید که سپنتا نیکنام می تواند نماینده مجلس شود. تفاوت عضویت فرد غیر مسلمان در مجلس شورای اسلامی با شورای اسلامی شهر در چیست؟

این اشتباهی است که غالب افرادی که انتقادی کرده اند، بیان می کنند و به اساس کار توجه نمی کنند. در بحث مجلس، قانون اساسی صراحتا سهمیه ای را جهت اقلیت ها در نظر گرفته تا در مناطقی که جمعیت پیروان آن اقلیت مذهبی حضور دارند به نماینده خود رای دهند. جهت مثال، کلیمی ها به نماینده کلیمی، مسیحی ها به نماینده مسیحی و زرتشتیان به نماینده زرتشتی رای بدهند. در آن مناطق، مسلمانان به مسیحیان رای نمی دهند. یا کلیمیان به مسلمان رای نمی دهند. ایراد شورای نگهبان هم به قانون مصوب مجلس همین بود که در مناطقی که اکثریت غالب مسلمان هستند، نماینده اقلیت نمی تواند حضور داشته باشند و اگر جمعیت غالب از اقلیت باشند، ایرادی ندارد.

برخی می گویند شورای نگهبان در عنوان سپنتا نیکنام عملا به انتخابات شوراها ورود کرده و خلاف قانون مرتکب شده است هست، نظر شما در این مورد چیست؟

شورای نگهبان هیچ ورودی به انتخابات شورا نکرده و باتوجه به اصل ۹۹ قانون اساسی، هیچ اصراری هم جهت ورود به انتخابات شوراها ندارد. آن چه اتفاق افتاده مانند گذشته است که فقهای شورای نگهبان یک تبصره از یک قانون را خلاف شرع تشخیص داده اند که این تبصره نیز مربوط به ماده ۲۶ قانون انتخابات شوراهای شهر و روستاست و این اعلام نظر، مربوط به انتخابات شوراها تلقی شده است است.

سوال این است که با توجه به یک دور سابقه عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد آیا این بار عضویت وی تعلیق شده است است؟

چون فرض اولیه این بوده است که اقلیت ها در مناطقی که اکثریت جمعیت آنها همان اقلیت دینی باشند جهت شوراها گزینش می شوند، در گذشته به مساله ورود نشد ولی در مرحله اجرای قانون عملا مشاهده شده است که اقلیت ها در منطقه ای که اکثریت جمعیت آنها مسلمان است نامزد شوراها شده است و بعضا گزینش هم شده است اند. این امر مورد اعتراض واقع شده است بود که آیا چنین برداشتی از تبصره یک ماده ۲۶ قانون انتخابات شوراها می شود؟ فقهای محترم شورای نگهبان در این رابطه اعلام کردند که اگر چنین برداشتی بشود، اطلاق تبصره ماده ۲۶ قانون انتخابات شوراها خلاف شرع است و در نظریه اعلامی تاکید هم کرده اند که گزینش اقلیت ها در شوراهای مناطقی که اکثریت جمعیت آنها مسلمان هستند خلاف شرع است.

این اعلام نظر مربوط به انتخابات شوراهای شهر و دِه بوده وگرنه اگر همین شخص محترم (سپنتا نیکنام) مطابق قانون اساسی نامزد اقلیت های زرتشتی جهت مجلس شورای اسلامی می شد، کاملا صحیح و بلامانع بود.»

واژه های کلیدی: قانون | اسلامی | قانونی | نگهبان | انتخابات | مسلمانان | شورای شهر | قانون اساسی | شورای اسلامی | انتخابات شورا | انتخابات شوراها


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs